|
||||
| نام کتاب : تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان - شخصيته وعصره نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 84 | ||||
|
الجميع، يخضع لها الحاكم والمحكوم، وطاعة الخليفة مقيدة بطاعته لله، قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف» [1]. وهيمنة الشريعة على الدولة من خصائص الخلافة الراشدة، فحكومة الخلافة الراشدة تتميز عن الحكومات الأخرى بعدة خصائص، منها: * أن اختصاص الحكومة (الخليفة) عامة؛ أي تقوم على التكامل بين الشئون الدنيوية والدينية. * أن حكومة الخلافة ملزمة بتنفيذ أحكام الشريعة. * أن الخلافة تقوم على وحدة العالم الإسلامي [2]. ثالثًا: حق الأمة في محاكمة الخليفة: الأمر الذي لا شك فيه أن سلطة الخليفة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بقيدين: 1 - ألا يخالف نصًّا صريحًا ورد في القرآن الكريم والسنة، وأن يكون الإجراء الذي يتخذه متفقا -فضلا عن ذلك- مع روح الشريعة ومقاصدها. 2 - ألا يخالف ما اتفقت عليه الأمة الإسلامية أو يخرج على إرادتها. وأساس ذلك أن الخليفة نائب عن الأمة، منها يستمد سلطانه، ويرجع إليها في تحديد هذا السلطان ومداه، فالأمة تستطيع في كل وقت أن توسع من هذا السلطان، وأن تضيق منه أو تقيده بقيود كلما رأت في ذلك مصلحة أو ضمانا لحسن القيام على أمر الله ومصلحة الأمة [3]. ويكون ذلك من خلال مجلس شورى الأمة. وقد أكد عثمان - رضي الله عنه - حق الأمة في محاسبة الخليفة في قوله: إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في القيد فضعوا رجلي في القيد [4]. وحينما أخذت طائفة عليه بعض أخطاء -في زعمها- في تصريفه لشئون الحكم وإسناد وظائفه، وتظاهرت عليه جموع منهم لمحاسبته على أعماله، فأذعن -رضوان الله عليه- لرغبتهم، ولم ينكر عليهم هذا الحق، وأبدى استعدادا كريما لإصلاح ما عسى أن يكون أخطأه التوفيق في إبرامه [5]. [1] البخاري، رقم (7145). [2] فقه الخلافة، للسنهوري، ص80. [3] الدولة والسيادة، د. فتحي عبد الكريم، ص268. [4] مسند الإمام أحمد، الموسوعة الحديثية، رقم 524. [5] الدولة والسيادة، ص379. |
||||
| نام کتاب : تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان - شخصيته وعصره نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 84 | ||||
|
www.eShia.ir