|
||||
| نام کتاب : تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981 نویسنده : عبده، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 188 | ||||
|
وإن كانت له آثاره على الصحف الصغيرة الماجنة إلا أنه لم يستطع أن يحد من تطرف الصحافة الوطنية الكبرى وهي تعارض معارضة لا تشوبها شائبة، لذلك قررت الحكومة العودة إلى قانون المطبوعات الصادر في سنة 1881 وأعادته فعلًا في 25 مارس سنة 1909 وتقدمت به إلى الرأي العام مبينة الأسباب التي من أجلها قررت معاملة الصحف بمقتضاه. بينت الحكومة وجهة نظرها قائلة: "إن الحكومة لم تنفذ منذ عام 1894 قانون المطبوعات الصادر في 26 نوفمبر سنة 1881 وحيث إن الجمعية العمومية طالبت من الحكومة في 26 مارس سنة 1902 ردع الجرائد عن تجاوزها الحدود وعن الفوضى التي وصلت إليها وأرسل إليها مجلس شورى القوانين طلبًا مثل هذا في 30 يونيه سنة 1904 وحيث إن عدم تنفيذ قانون المطبوعات لم يزد هذه الجرائد إلا تماديًا في التطرف والخروج عن الحد حتى أدى ذلك بشكوى الناس بلسان الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين من هذه الحالة التي أضرت بمصالح البلاد ضررًا بليغًا فقد قرر مجلس النظار ما يأتي: يعمل بأحكام قانون المطبوعات فيما يتعلق بنشر الجرائد في القطر المصري[1]. هذه هي الأسباب التي سوغت بها الحكومة عودة قانون المطبوعات القديم وكان أمر هذه العودة خطيرًا من حيث حرية الرأي التي لم تكفلها سلطة من السلطات، فاحتج الحزب الوطني على ذلك رسميًّا[2] وظهرت بعض وسائل الاحتجاج الأخرى على هذا القانون في 26 مارس سنة 1909 وأخذت "اللواء" تعلق عليه وعلى العمل به تعليق الخبير العارف بالتشريع وأضراره معتمدة على أقوال الشراح والمقننين[3] بجانب إثارة الشعور العام على هذا التشريع وخاصة مقالها في 31 مارس الذي دعت فيه المصريين إلى الاحتجاج حتى تشعر الحكومة بمدى السخط العام على تصرفاتها إزاء الصحافة وهي [1] الوقائع المصرية 27 مارس 1909. [2] الرافعي: محمد فريد، ص107 - 108. [3] اللواء في 29 و30 و31 مارس 1909. |
||||
| نام کتاب : تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981 نویسنده : عبده، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 188 | ||||
|
www.eShia.ir