|
||||
| نام کتاب : تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981 نویسنده : عبده، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 252 | ||||
|
مشروع قانون الصحافة: في أثر الاستفتاء الذي أجرى في 19 أبريل سنة 1979 وأيد الشعب فيه جعل الصحافة سلطة رابعة، شكلت لجنة لوضع تشريع جديد للصحافة ينظم كافة نواحيها، ومن أجل هذا فقد ضمت هذه اللجنة عناصر العمل الصحفي كلها من محررين، وإداريين، وعمال بالإضافة إلى العنصر النقابي، وأعدت مشروع قانون نشرته بعض الصحف. وجاء في مذكرة مرفقة بمشروع القانون، فيما يتعلق "بالملكية والإدارة الصحفية" أنه: ولما كنا بصدد إعادة تنظيم الصحافة، فقد رأت اللجنة أن الإعداد لذلك يتطلب إعادة بناء الهيكل الإداري للصحافة بكل مؤسساتها، فأكدت على ملكية العاملين في الصحافة بالنسبة التي يخولها القانون لهم وهي 49% مع فتح قنوات الاتصال بين العاملين كمالكين وبين ممثلي ملكية الشعب في الوجود الصحفي، ووضعت اللجنة بذلك المبادئ اللازمة لتشكيل مجالس إدارة المؤسسات الصحفية واستحدثت نظامًا جديدًا لمتابعة أعمال مجالس الإدارة بأن تكون لكل مؤسسة صحفية جمعية عامة[1]، تمثل رأس المال وشتى التخصصات في العمل الصحفي بنسب عادلة ورسمت للجمعيات العامة طريق اختصاصاتها على النحو الذي يكفل لها الفاعلية ويجعل منها ركيزة قوية لمجالس إدارة المؤسسات الصحفية وللعاملين فيها بصورة جادة من صور التطبيق الديمقراطي. ونصت المادة 24 من المشروع على أن "المؤسسة الصحفية القومية مملوكة ملكية شعبية" ويمثل مجلس الشورى في ملكية 51% من قيمة أموالها وملحقاتها ويمثل العاملون بتلك المؤسسات ملكية نسبة 49% الأخرى منها. ويخصص نصف صافي الأرباح للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات. [1] لعل المقصود بها "جمعية عمومية". |
||||
| نام کتاب : تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981 نویسنده : عبده، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 252 | ||||
|
www.eShia.ir