responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 155
الحقوق المشروعة في حالة إعلان الولاء للسلطة المركزية.
الثاني:
الوعيد والإنذار باجتثاث معاقل المتمردين والعابثين بأمن البلاد أو المتحالفين مع القوى الأجنبية ضد الدولة [7].
ولقد أيقن الأمير عبد الرحمن الثالث منذ البداية أنه ورث تركة ثقيلة وأن المهمات الملقاة على عاتقه صعبة نتيجة فقدان الأداة القادرة على التنفيذ والتحرك بمستوى الأحداث وجسامتها، لذا عمد إلى إصلاح الإدارة بما يتوازن ومتطلبات المرحلة، والاهتمام بالقوات العسكرية بما يحقق لها تفوقاً على أعدائه مجتمعين، وأضاف إلى إمكانياته المتاحة إمكانيات وقوى أخرى بعد كسب العديد من زعماء المتمردين والخارجين واستخدامهم في ضرب القوى التي ظلت على عنادها واستمرت في الإغارة على ممتلكات الدولة. وقبل الشروع في تفاصيل الحوادث التي تمخض عنها قيام الوحدة الوطنية في الأندلس نشير إلى أن انفراط الوحدة الوطنية في البلاد ينحصر باختصار في الأسباب الآتية:
غياب القائد في مرحلة كانت تشكل فيها عوامل الخلل عنصراً ظل يفعل فعله حتى أتى على وحدة البلاد، فاستقل أصحاب الزعامات في مناطقهم ينافسون الأمير في ألقابه. وقد اشتركت في صنع وإدامة هذا الخلل معظم عناصر المجتمع في الأندلس من عرب وبربر ومولدين ومستعربين [8]، ولم يتمكن الأمراء الثلاثة محمد بن عبد الرحمن الأوسط (238 هـ - 273 هـ) والمنذر بن محمد (273 هـ - 275 هـ) وعبد الله بن محمد (275 هـ - 300 هـ) من القضاء على التمردات وأعمال الشغب التي قامت ضد السلطة المركزية حتى آلت البلاد خلال هذه الفترة إلى عصر دويلات المدن، وأصبحت سلطة الأمير لا تتعدى في أكثر الأحيان العاصمة قرطبة.
أما ما دون ذلك فبيد حكام المدن يقررون سياستهم حسب مصالحهم الذاتية.
- وعورة بعض المناطق وحصانة قلاعها، وتمرس أهلها في الدفاع والاعتصام عند الحاجة.
- الاستناد عند الحاجة إلى أمراء وملوك الممالك الشمالية الذين لم يتوانوا عن

[7] العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس: 168، بيروت 1978.
[8] عن المتمردين والخارجين على السلطة المركزية، ينظر: عبد العزيز سالم: 253 - 259.
نام کتاب : تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست