مقاطعة، في ميدان الضرائب، إلا ثلاثمائة ألف فرنك على أكثر تقدير [5].
وهكذا، إذن، فإن تلك البيانات التي تؤكد إلغاء الضرائب تتعارض مع معاهدات الجنرال كلوزيل التي تجعل الشاري، باي تونس، مجبرا على أن يستخرج من السكان أكثر من ثلاثة أضعاف الضرائب العادية التي كانت تدفع للأتراك، كل ذلك بقطع النظر عما كان يمكن أن يطلبه ذلك الجنرال من منافع أخرى. وبهذه الكيفية، فإن من كان يدفع عشر فرنكات يصبح مطالبا بأربعين على الأقل. هذا ما أدركه العرب والقبائل أنفسهم. وإن هذه التصرفات، كما نرى لا تحتاج إلى تعليق.
كل هذه الظروف قد أبقت العرب والقبائل في حالة عداء دائم ضد الفرنسيين، وساهمت كثيرا في تقريبهم من باي قسنطينة.
ومن حقنا أن نصرح هنا بأن فرنسا. عندما أبرمت مثل هذه المعاهدات، قد تصرفت في الإيالة بكيفية لا يمكن أن تضاهيها كيفية من حيث الجور والتعسف [6]، وما من شك في أن هذه الأعمال كانت ستدان من طرف الدول الأوربية التي تهتم بتحرير الشعوب وعتق الرقيق [7]. بمثل هذه (النوايا الحسنة) كيف لا تريدون أن يرغب العرب والقبائل [5] هذا خطأ لأن الدنوش وحده كان يقدر بحوالي مليونين ونصف من الفرنكات بالنسبة للمقاطعات الثلاث. مع العلم بأن بايلك التيطري هو أفقرها. وبالإضافة إلى الدنوش هناك أنواع مختلفة من الإتاوات والضرائب المفروضة على الواردات والصادرات الخ ... [6] من الثابث أنه ثم التوقيع على المعاهدتين الخاصتين ببيع مقطعتي وهران وقسنطينة، ولكنهما ألغيتا من طرف الحكومة الفرنسية. أنظر نسخة من كل منهما في آخر هذا الفصل. [7] يظهر أن حمدان كان يؤمن كثيرا بحقوق الإنسان.