معدة لأمور لا نستطيع تغييرها وعليه لن نوافق لمحض إرادتنا، ولكنه إذا أراد استعمال القوة للاستيلاء عليها فإننا نكون عاجزين عن منعه. وبعد قليل من المحادثات، رفضت ملاحظاتنا ووقع الاستيلاء،، ظلما على المساجد.
إن الحكومة الفرنسية باستعمالها العنف، تنفر السكان وتثيرهم ضدها كما أنها تتصرف ضد المعاهدات والالتزامات التي كانت قد وقعت عليها. وحسب شريعتنا، فإن المساجد ملك للجميع وهي مخصصة، فقط لعبادات المسلمين. والقاضي نفسه لا يستطيع تغيير هذه الوجهة، والمسجد مكان مقدس لا يحق انتهاكه بالنسبة لجميع المسلمين، سواء منهم سكان فارس والمغرب أو الصين. وبما أن وثيقة الإستسلام تعترف باحترام المساجد وتتعهد بضمان ذلك [2]، فإن سكان مدينة الجزائر لن يتوقفوا عن الإحتجاج ضد هذه الانتهاكات.
وبقطع النظر عن هذه الملاحات، فإن السيد جانتي دوبيسي قد صرح أمام الملأ بأن كل المساجد والمؤسسات الخيرية تابعة لأملاك الدولة، والإدارة العامة هي التي تتصرف فيها وتستغلها كيفما شاءت تكتريها كمحلات أو تستعملها لأشياء أخرى.
والذي يدهشنا في هذا الموضوع هو إذن رئيس الوزراء لأننا نفهم من [2] جاء في المادة الخامسة من وثيقة الاستسلام: أن الدين المحمدي سيبقى معمولا به كما كان سابقا. إنه سيبقى على ما هو عليه. إن حرية أهل البلاد، مهما كانت طبقتهم ستبقى محترمة، وأن دين هذا الشعب وممتلكاته وتجارته وصناعته بالإضافة إلى نسائه ستبقى محترمة.