responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 160
ذلك إلا بعد ظهور أهل الأهواء والبدع، من الخوارج والروافض، نص على هذا ابن تيمية [1] , وابن حجر [2].
4 - وأما ادعاؤهم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أراد بذلك الكتاب أن ينص على خلافة على - رضي الله عنه - وزعم بعض الروافض أنه ليس هناك تفسير معقول غيره، فهذا الادعاء باطل.
قال ابن تيمية: ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة على فهو ضال باتفاق عامة الناس، من علماء السنة والشيعة، أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبى بكر وتقديمه، وأما القائلون بأن عليًا كان مستحقًا للإمامة فيقولون: إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصًا جليًا ظاهرًا معروفًا، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى الكتاب [3].
5 - وأما طعن الروافض على عمر - رضي الله عنه - وزعمهم بأنه قد اتهم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأنه لا يعى ما يقول: وقال: «إنه يهجر» ولم يمتثل قوله، قال: «عندكم كتاب الله»، «حسبنا كتاب الله» فجوابه: أن ما ادعاه أولاً بأن عمر اتهم رسول الله بالهجر وأنه لا يعى ما يقول فهذا باطل، وذلك أن هذه اللفظة (أهجر) لا تثبت عن عمر - رضي الله عنه - أصلاً، وإنما قالها بعض من حضر الحادثة من غير أن تعين الروايات الواردة في الصحيحين قائلها، وإنما الثابت فيها «فقالوا: ما شأنه أهجر» [4] , هكذا بصيغة الجمع دون الإفراد، ولهذا أنكر بعض العلماء أن تكون هذه اللفظة من كلام عمر، قال ابن حجر: ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات، التي ذكرها القرطبي، ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام، وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع، قد يشتغل به عن تحرير ما يريد [5] , وقال الدهلوى: من أين يثبت قائل هذا القول هو عمر مع أنه وقع في أكثر الروايات (قالوا) بصيغة الجمع [6].

[1] المصدر السابق (6/ 316).
[2] فتح الباري (1/ 209).
[3] منهاج السنة (6/ 25)، الانتصار للصحب والآل: ص (281، 282، 283).
[4] البخاري رقم (4431).
[5] فتح الباري (8/ 133).
[6] مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص (250).
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست