|
||||
| نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 173 | ||||
|
والثاني يحرم [1] ذلك [2]، فرجح التحريم لأنه أحوط [3] [4]. فإن علم التاريخ فينسخ [5] المتقدم بالمتأخر [6] كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع. [1] في " ب " حرم. [2] وهذا مذهب جمهور الصحابة والعلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (9) من الصفحة السابقة. [3] في " ج، هـ " الأحوط. [4] أي لأن التحريم أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول، إذ العمل به مخلص عن المحذور يقيناً بخلاف العمل بالحلّ لاحتمال المحذور فيقع فيه، انظر شرح العبادي ص 155، حاشية الدمياطي ص 17، والمصادر السابقة في هامش رقم (5). [5] في " هـ " نسخ، وفي " المطبوعة " ينسخ. [6] سواء كان من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، انظر تفصيل ذلك في التحقيقات ص 394، الأنجم الزاهرات ص 196، المستصفى 2/ 393، المنخول ص 429 شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 362، شرح العضد 2/ 312، المحصول 2/ 2/545، فواتح الرحموت 2/ 189، شرح تنقيح الفصول ص 421، إرشاد الفحول ص 279. |
||||
| نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 173 | ||||
|
www.eShia.ir