|
||||
| نام کتاب : سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 60 | ||||
|
موضعها تهيأ الناس للسجود فلم يسجدها، وقال: "إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء" [1]. ومن الأمثلة على ذلك: تَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - نقض الكعبة ثم بنائها على قواعد إبراهيم [2] تأليفًا للقلوب فيجدر بالمفتي أن يقتدي بالرسول - صلى الله عليه وسلم - في فتواه بمراعاة المآل والنظر إلى ثاني الحال. ومن هنا فإن عبد الله بن الزبير لمَّا وُلِّيَ الحجاز قام بمد الكعبة على الأركان الأربعة، ثم إن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان رَدَّ الكعبة على ما كانت عليه. ثم لما جاء بعض خلفاء بني العباس استشار الإمام مالك في ذلك فقال: "أُنْشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت مَلْعَبَةً للملوك, لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلَّا غيره؛ فتذهب هيبته من قلوب الناس فصرفه عن رأيه فيه" [3]. الأصل الثاني: أن تَرْكَه - صلى الله عليه وسلم - لأمر من الأمور يدل على مشروعية تَرْكِه وعلى عدم وجوبه في أدنى الدَّرجات. قال التلمساني: "ويلحق بالفعل في الدلالة: الترك؛ فإنه كما يستدل بفعله - صلى الله عليه وسلم - على عدم التحريم يستدل بتركه على عدم [1] الموافقات (3/ 332 - 333) وأثر عمر - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه ص (217) برقم (1077). [2] أخرجه البخاري ص (704) برقم (3368) وقد تقدم. [3] انظر السيرة الحلبية (1/ 295). |
||||
| نام کتاب : سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 60 | ||||
|
www.eShia.ir