|
||||
| نام کتاب : سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 62 | ||||
|
الشرط الأول: أن يترك - صلى الله عليه وسلم - فعل أمر من الأمور مع وجود السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده - صلى الله عليه وسلم -. والشرط الثاني: أن يترك - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا الأمر مع انتفاء الموانع وعدم العوارض. وسيأتي تفصيل هذه الشروط إن شاء الله في المطلب الآتي. الأصل الثالث: أن تَرْكَه - صلى الله عليه وسلم - ليس قِسما واحدًا بل تَرْكَه - صلى الله عليه وسلم - كأفعاله - صلى الله عليه وسلم - فإنها على أقسام فمنها التَّرك الجبلي والعادي والتَّرك الخاص به - صلى الله عليه وسلم - والتَّرك المصلحي، والتَّرك البياني، وقد تقدم بيان هذه الأقسام في الفصل السابق. الأصل الرابع: أن تَرْك النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تقترن به قرائن تمنع من الاحتجاج به، وتفيد عدم مشروعية الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في هذا التَّرك. ومن الأمثلة على هذه القرائن: 1 - أن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل لمانع يرجع إلى الجِبِّلة أو العادة؛ كتَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - أكل الضَّبِّ لكونه لم يكن بأرض قومه [1]. 2 - أن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل لأمر يختص به - صلى الله عليه وسلم - وهو أنه يناجي الملائكة وذلك كتَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - أكل الثَّوم [2]. [1] أخرجه البخاري ص (1134) برقم (5391) ومسلم ص (1041) برقم (1946) وقد تقدم. [2] أخرجه البخاري ص (1492) برقم (7359) ومسلم ص (269) برقم (564) وقد تقدم. |
||||
| نام کتاب : سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 62 | ||||
|
www.eShia.ir