|
||||
| نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم جلد : 1 صفحه : 214 | ||||
|
ونظير هذه القاعدة أن نفى المبالغة فى الفعل لا يستلزم نفى أصل الفعل وقد استشكل على هذا آيتان قوله تعالى: وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ [1] وقوله: وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا [2] وأجيب عن الآية الأولى بأجوبة: أحدها: أن ظلّاما وإن كان للكثرة لكنه جىء به فى مقابلة العبيد الذى هو جمع كثرة ويرشحه أنه تعالى قال: عَلَّامُ الْغُيُوبِ [3] فقابل صيغة «فعال» بالجمع، وقال فى آية أخرى: عالِمَ الْغَيْبِ [4] فقابل صيغة «فاعل» الدالة على أصل الفعل الواحد. الثانى: أنه نفى الظلم الكثير لينتفى القليل ضرورة، لأن الذى يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم، فإذا ترك الكثير مع زيادة نفعه فلأن يترك القليل أولى. الثالث: أنه ورد جوابا لمن قال «ظلام» والتكرار إذا ورد جوابا لكلام خاص لم يكن له مفهوم. الرابع: أن صيغة المبالغة وغيرها فى صفات الله تعالى سواء فى الإثبات. فجرى النفى على ذلك. الخامس: أنه قصد التعريض بأن ثم ظلاما للعبيد من ولاة الجور. ويجاب عن الآية الثانية بالأجوبة المتقدمة، وبجواب آخر هو مناسبة رءوس الآى، والله أعلم. [1] سورة فصلت 46. [2] سورة مريم الآية 64. [3] سورة المائدة الآية 116. [4] سورة الزمر الآية 46. |
||||
| نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم جلد : 1 صفحه : 214 | ||||
|
www.eShia.ir