|
||||
| نام کتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول نویسنده : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى جلد : 1 صفحه : 96 | ||||
|
لم يمتثل أمر سيده، ولاستدلال السلف بظواهر الأوامر على الوجوب. وقد تردد صيغته للندب والإباحة والتهديد وغيرها مجازاً. والمختار: أنه لا يدل على المرة والتكرار [1]، ولا على الفور ولا على التراخي [2]. وإنما يرجع في ذلك إلى القرائن. وأنه لا يستلزم القضاء، وإنما يعلم بدليل آخر [3]. وتكريره بحرف العطف يقتضي تكرار المأمور به وفاقاً [4]. وكذا بغير عطف على المختار. إلا لقرينة: من تعريف أو غيره [5]. فإذا ورد الأمر مطلقا غير مشروط وجب تحصيل ما لا يتم إلا به. حيث كان مقدوراً للمأمور [6]. [1] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من العلم: أن الأمر بلا قرينة للتكرار حسب الإمكان. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2211. [2] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الأمر المطلق يقتضي الفور. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2225. [3] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن القضاء بالأمر الأول. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2260. [4] (ع): اتفاقاً. [5] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2272. [6] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 923. |
||||
| نام کتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول نویسنده : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى جلد : 1 صفحه : 96 | ||||
|
www.eShia.ir