العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد - العَلْمَوي

نام کتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد نویسنده : العَلْمَوي جلد : 1 صفحه : 185

تقدم، وله أن يفتي بما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه منزع المفتين من مدد طويلة، ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له، هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي[1]، قال ابن الصلاح[2]: وينبغي أن يخرج هذا على خلاف، حكاه الشيخ أبو إسحاق وغيره أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى الشافعي؟ والأصح أنه لا ينسب إليه، ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه، وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه، فإن نص إمامه في مسألة على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمى قولا مخرجا، وشرط هذا التخريج ألا يجد بين نصيه فرقا، فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما، ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق، قال شيخ الإسلام النووي: وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه[3]. انتهى. وقد بسطت الكلام على القول المخرج في غير هذا الكتاب.
الحالة الثالثة: ألا يبلغ رتبة أصحاب[4] الوجوه لكنه فقيه النفس، حافظ مذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، ويصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب والارتياض في

[1] كتاب العلم للنووي ص122.
ولإمام الحرمين كتابان بهذا الاسم:
1- غياث الخلق في اتباع الأحق، وقد حرض فيه على الأخذ بمذهب الشافعي دون غيره.
2- غياث الأمم "في الإمامة"، وقد صنفه للوزير غياث الدين نظام الملك وسماه: "الغياثي"، سلك فيه غالبا مسلك الأحكام السلطانية.
انظر كشف الظنون 2/ 1213.
[2] كتاب العلم للنووي ص122.
[3] كتاب العلم للنووي ص122.
[4] كتاب العلم للنووي ص122.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست