|
||||
| نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب جلد : 1 صفحه : 149 | ||||
|
الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب: أولاً: قال في المسألة السابعة من مباحث الأمر ص 31 المسألة السابعة في الأمر بالشيء [1]: هل يقتضي فعله الإجزاء أم لا؟ [2]. اعلم: أن الأصوليين اختلفوا في: أن المكلف إذا فعل ما أمر به، هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف؟ في ذلك قولان [3]. وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بني الفقهاء عليها فروعاً كثيرة: منها: أن من لم يجد ماء ولا تراباً، ودخل عليه وقت الصلاة. فإنا [1] انظر في هذه المسألة: التبصرة ص 85، والبرهان 1/ 255، والمنخول ص 117، والمستصفي 2/ 12 و13، وميزان الأصول ص 137، والوصول إلى الأصول 1/ 153، والإحكام للآمدي 2/ 175، وشرح مختصر المنتهى للعضد 2/ 90، وشرح تنقيح الفصول ص 133، والمحصول لفخر الدين الرازي 1/ 322، ورفع النقاب في تنقيح الشهاب ص 998. [2] لبيان موضع الخلاف نذكر أن الإجزاء فسر بتفسيرين: أحدهما: حصول الامتثال به، ولا خلاف بين العلماء في أن الإتيان بالمأمور به يحقق هذا المعنى. وآخرهما: سقوط القضاء عليه، وهذا موضع الخلاف بين العلماء. انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى 2/ 175، و176. [3] قول بالإجزاء، وهو رأي أصحاب مالك وجمهور الفقهاء؛ واختيار الآمدي وابن الحاجب، وقول بعدم الإجزاء، وهو قول القاضي عبد الجبار المعتزلي ومن تابعه كأبي هاشم. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 175، ومختصر المنتهى لابن الحاجب بشرح العضد 2/ 90، والإبهاج 1/ 87، والمستصفى 2/ 12، و13، ورفع النقاب ص 999، وإرشاد الفحول ص 185. |
||||
| نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب جلد : 1 صفحه : 149 | ||||
|
www.eShia.ir