responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة الشرعية نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 86
أجاءك من أمير المؤمنين أمر فسمع وطاعة أم ابتدعت الذي صنعت قال لم يأتنا من أمير المؤمنين أمر ومعاذ الله أن أكون ابتدعت أبى الله علينا ورسوله أن ننتظرك
في صلاتنا ونتبع حاجتك. (1)
ج – ما رواه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عباس أن معاوية صلى العصر ثم قام ابن الزبير فصلى بعدها فقال معاوية يا ابن عباس ما هاتان الركعتان فقال بدعة وصاحبها صاحب بدع فلما انفتل قال ما قلتما قال قلنا كيت وكيت قال ما ابتدعت ولكن حدثتني خالتي عائشة فأرسل معاوية إلى عائشة فقالت صدق حدثتني أم سلمة فأرسل إلى أم سلمة أن عائشة حدثتنا عنك بكذا وكذا فقالت صدقت أتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فصلى بعد العصر فقمت وراءه فصليت فلما انفتل قال ما شأنك قلت رأيتك يا نبي الله صليت فصليت معك فقال إن عاملا على الصدقات قدم علي فخفت عليه فلقيته فنسيت أن اصلي بعد العصر ركعتين. (2)
د - ما رواه ابن أبي شيبة عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي بن أبي طالب متجردا على منبر البصرة فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد فلقيت ابن الزبير فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب الكعبة.
وهذه الآثار وأمثالها يترتب على التسليم لظاهرها إما القول بجواز وقوع البدع منهم وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، والهدى، أو القول بتخصيص عموم أحاديث ذم البدع، وأن هناك بدعاً حسنة، وهذا ما ذهب إليه الغماري، وأضرابه.
ونحن لا نسلم لأحد الاحتمالين بل نوجه هذه الأقوال بأنها أقوال متعارضة في المسألة – فإنه لا يلزم بعض الصحابة إتباع بعض - وأما من دونهم فإنه يدور بين أقوالهم، ولا يخرج عنها تبعاً لقواعد التعارض والترجيح، وأن هذه الأمور ظنها الصحابة بدعاً، وهي في الحقيقة مشروعة أو جائزة، وهذا يدل على إنكارهم، وبغضهم لما ظنوه بدعة [3].

(1) قال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2) إسناده ضعيف، فيه سعيد بن بشير قال عنه في التقريب: ضعيف.
[3] انظر البدعة للغامدي (1/ 286 – 288).
نام کتاب : البدعة الشرعية نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست