قال: أما الأول، وهو المستغني عن غيره، فهو واجب الوجود.. وهو صرف الوجود الذي لا أتم منه، ولا يشوبه عدم ولا نقص.. وأما الثاني، فهو ما سواه من أفعاله وآثاره، ولا قوام لما سواه إلا بواجب الوجود.

***

بعد أن فارقت تلميذ الملا صدرا.. التقيت حكيما آخر، قال لي: تعالى أقرر لك هذا البرهان على منهج [التّقدّم والتّأخّر بين العلّة والمعلول].. وهو منهج استعمله بعض فلاسفتنا، ويدعى [أبو نصر الفارابي]، وقد أقامه ليثبت امتناع تسلسل العلل.. وهو يدل أيضا على إثبات واجب الوجود.

قلت: فكيف برهن على ذلك؟

قال: من المتفق عليه بين العقلاء أن العلّة ذات تقدّم وجودي على المعلول.. لا تقدّمًا زمانيًا.. فالمعلول رغم اقترانه مع العلّة، ليس له تقدّم وتأخّر من هذه الناحية في البين، لكنّه لاحق للعلّة في المرتبة والمرحلة.. وهو ـ بالإضافة إلى ذلك ـ مشروط بوجود العلّة، خلافاً للعلّة فإنها ليست مشروطة بوجود المعلول.. ولذلك يصح أن نقول: (ما لم تتوفر العلة على الوجود فهو لا يتوفّر على الوجود).. ولكن لا يصح أن نقول بشأن العلّة (ما لم يتوفّر المعلول على الوجود فهي لا تتوفّر على الوجوب)

قلت: فهلا وضحت لي هذا.

قال: سأضرب لك مثالا على ذلك يقربه لك.. أرأيت لو أن مجموعة من الجنود تريد القيام بعمل، كالهجوم على العدو مثلاً، لكن أياً من أفراد هذه الجماعة غير مستعد لأن يكون هو المتقدّم في عملية الهجوم، بل غير مستعد لأن يكون في خط واحد مع الآخرين.. فإذا ذهبنا إلى الفرد الثاني يقول ما قاله الأول بالنسبة إلى الثالث.. والثالث يقول ذلك بالنسبة إلى الرابع وهكذا.. فلا نجد فرداً واحداً يوافق على الهجوم بلا شرط، فهل يمكن في مثل هذه