و هذا الذي ذكرته ـ سيدي القاضي ـ لا خلاف فيه بين المذاهب الفلسفية؛ وإنما الخلاف في أن تلك المبادئ: فطرية مطلقاً؛ أو فطريةٌ للفردِ، مكتسبةٌ للنوع؛ أو مكتسبةٌ للفرد أيضاً؛ وأصح المذاهب أولها، كما أن الأخير أضعفها.

التفت القاضي إلى ديفيد، وقال: هل ترى الرجل حدثك باللغة التي تناسبك؟

قال ديفيد: لا.. أريد لغة أخرى أكثر وضوحا..

قال الفيلسوف: لا بأس سأعرض لك البرهان على الطريقة المتبعة في علم الكلام، وهي: كل حادثٍ، يلزم أن يكون ممكناً؛ لا مستحيلاً، وإلا لما حدَثَ؛ ولا واجباً، وإلا لما سبقه العدم.. والممكن، ما لا يقتضى لذاته أن يكون موجوداً، ولا أن يكون معدوماً.. فالوجود والعدم، سيان بالنسبة إليه؛ فإذا وُجدَ، وُجدَ لعلةٍ ترجحه لهُ، لئلاَّ يلزم الرجحان من غير مرجحٍ، وهو محالٌ، ومستلزمٌ لعدم تساوي الوجود والعدم، فيما فُرض تساويهما فيه.

و عدمُ التساوي فيما فُرضَ فيه التساوي، يستلزم خلاف المفروض، المؤدي إلى التناقض.

فعلى هذه الطريقة، تكون المقدمة الثانية من مقدمات البرهان على وجود الله، القائلة بأن لكل حادث علةٌ، ثابتةً بالبرهان، وعلى الطريقة الأولى تكون بديهية.

فمقدمات هذا الدليل، أدناها درجةً في اليقينية، هي المقدمة الأولى، المبنية على الحس[1].. فإذا كانت مقدمات الدليل يقينية، كانت النتيجة المترتبة عليها أيضاً يقينية، إلا أن مرتبتها في اليقين، تكون على قدر أدنى المقدمات مرتبةً فيهِ، لأن نتيجية القياس المنطقي تتبع أخس المقدمتين اللتين يتألف منهما القياس.. حتى إن هذه الكائنات المحسوسة، التي نسميها [العالم]، إن لم تكن موجودةً، وكانت حواسنا تغالطنا، فعند ذلك ينهار الدليل الذي

[1] أي المقدمة القائلة بوجود أي حادث في الدنيا..