أخلاق؟.. وكان قصدي من هذا السؤال هو إيجاد مخرج للإلحاد حتى يستطيع الحفاظ على القيم من دون تفريط في تصوراته الفكرية.. أي أن تصبح القوانين الرادعة هي المحفز والزاجر بدل الإله.

عندما سألته عن هذا تأمل قليلا، ثم قال: سأضرب لك مثالا تستنتج من خلاله هذه العلاقة.. فلنفرض أنه طرحت قضية أمام القانون، وتعمد الفريقان وشهودهما الكذب، فلم يتبين الصدق أمام القاضي.. حينها هل يمكن للقاضي أن يقضي بالعدل؟

قلت: ذلك مستحيل..

قال: أجل.. ذلك مستحيل.. لأنه لابد من قانون آخر يحرك الناس، ويحملهم على الإدلاء بالبيانات الصادقة للوصول الى العدل.. لقد اعترفت جميع محاكم العالم بهذا المبدأ، حتى أنها تلزم كل شاهد بالقسم قبل الإدلاء بشهادته.. وهو دليل يؤكد أهمية العقائد الدينية لصون حرمة القانون.

سكت قليلا، ثم قال: أمر ثان.. وهو لابد أن تعرفه بخصوص هذه العلاقة، وهو أن القانون لا يمكن أن يؤثر حتى يشعر مرتكب الجريمة بأنه مذنب، ويعتبره المجتمع مذنبا.. ويقبض عليه رجال الشرطة بكل اقتناع، ثم يصدر قاضي المحكمة ـ وهو في غاية الاطمئنان ـ حكما ضد ذلك الرجل.. ولذلك كان لابد أن تكون كل جريمة ذنبا أيضا..

لقد نص على هذا أصحاب المدرسة التاريخية من رجال القانون، فقد قال أحدهم: (إن أي تشريع لن يصيب هدفه الا اذا كان مطابقا للاعتقادات السائدة عند المجتمع الذي وضع له ذلك القانون، ولو لم يطابق التشريع اعتقادات المجتمع، فلابد من فشله)

سكت قليلا، ثم قال: أمر ثالث.. وهو أن خوف الشرطة والمحكمة لايكفي لدرء الجرائم، وإنما لابد أن يكون هناك وازع في المجتمع يمنع الناس من ارتكاب الجرائم، لأن الرشاوي، والمحسوبيات، وخدمات المحامين البارعين، وشهود الزور كلها عوامل تكفي