العنوان السابق ـ إلا أنه كذلك لم يحسم المسألة، لأنه في الكثير من الحالات تختلف النتائج العلمية من بحث لآخر، فعلى فرض صحة كلامهم ـ وهو غير صحيح طبعاً ـ فما هو رأي الملاحدة في حال اختلفت النتائج العلمية حول هذا الأمر؟ وكيف سيكون موقفهم إزاء هذه الاختلافات؟ وعلى أي أساس سيتم الترجيح بين الآراء العلمية المختلفة؟!

وبناء على هذا، كانت القوانين الوضعية التي تحاول ضبط أخلاق المجتمع ضعيفة هزيلة لا يمكنها الإحاطة بالكثير من الأخلاق السيئة، والتي تؤدي إلى دمار كبير في المجتمع، بخلاف فهي تنص مثلا [1] على أن الجريمة هي (كل عمل يضر بالأمن العام، أو نظام الحكم القائم)، والتشريع الانساني لايجد أساسا غير هذا لاعتبار عمل ما جريمة.

وقد دفع هذا الأساس القانون الجديد الى إقرار أن جريمة (الزنا) ليست بجريمة، إلا إذا تمت جبرا أو إكراها لأحد الطرفين، فالجريمة بهذا الاعتبار هي الجبر والاكراه الذي سبق (الزنا)، وليس الزنا في حد ذاته.

مع أن جريمة (الزنا) تفشي فسادا كبيرا في المجتمع، فهي تخلق مشكلات الأطفال (غيرالشرعيين)، وتضعف روابط الزواج، وهي تصدر عن عقلية تفضل اللذات السطحية في الحياة، وتربي عقلا خائنا، وتخلق السرقة واللصوص، وتروج الاغتيالات والانتحار والخطف؛ ومن ثم تفسد المجتمع كله، ولكن القانون ـ رغم ذلك ـ لايستطيع تحريمها، فهو لايجد أساسا لتحريم (الزنا) الذي تم بالرضا المتبادل.

ومثل ذلك الخمر التي لم يستطع القانون أن يجرمها، لأنه يؤمن بأن الأكل والشرب حق من الحقوق الطبيعية للانسان، وهو حر في اقتناء كل ما يريد أن يأكله ويشربه؛ وليس للقانون أن يتدخل في حقوق الطبيعية، ومن ثم لم يكن شرب الخمر والسكر الذي يتبعه

[1] انظر: الإسلام يتحدى، وحيد الدين خان، ص162، وما بعدها.