والمعدوم من حيث كونه معدوماً لا يوجد، وحقيقة عدم الموجودات عبارة عن محدودية الموجودات الخاصّة، لا أنّ الوجود يقبل العدم، وبعبارة أخرى العدم نسبي.

4. حقيقة الوجود بما هو، تساوي الكمال والإطلاق والغنى والشدّة والفعلية والعظمة والجلال والإطلاق والنورية، بصرف النظر عن أيّ حيثية وجهة تنضمّ إليه، أي حقيقة الوجود. أمّا النقص والتقيّد والفقر والضعف والإمكان والصغر والمحدودية والتعيّن فكلّها من العدم. إذاً، تنشأ كلّ تلك السمات من العدم، وحقيقة الوجود تقف مقابل العدم، وما هو من شؤون العدم خارج عن حقيقة الوجود، أي إنّه منفي عن حقيقة الوجود ومسلوب منها.

5. طروّ العدم وشؤونه والنقص والضعف والمحدودية وغيرها ينشأ من المعلولية، أي إذا كان الوجود معلولاً وفي مرتبة متأخّرة من علّته، فهو في الطبع ذو مرتبة من النقص والضعف والمحدودية، لأنّ المعلول عين الربط والتعلّق والإضافة بالعلّة، ولا يمكن أن يكون في مرتبة العلّة، والمعلول كونه مفاضاً من العلّة فهو عين التأخّر عن العلّة، وعين النقص والضعف والمحدودية.

ومن الشبهات التي تعرض لهذا البرهان القول بأنه من الممكن أن ينشأ وهم بشأن استنتاجنا بأنّ ما هو موجود ينحصر في ذات الواجب وشؤونه وظهوراته وتجلّياته، فيقال إنّ هذا يستلزم نفي العلّية والمعلولية أساساً، بل نفي الممكن والإمكان، لأنّ الفرض هو عدم وجود شيء في البين سوى ذات الحقّ وشؤونه وأسمائه.

لكن هذا الوهم باطل، إذ ينشأ هذا الوهم من عدم إدراك المفهوم الصحيح للعلّية والمعلولية، فيحسب أنّ العلّية لون من الولادة تفرض للعلّة، فتفرز من ذاتها شيئاً إلى الخارج، وتكون حاجة المعلول إلى العلّة نظير حاجة الولد إلى الأم.

لكنّ دراسات صدر المتألهين خصوصا أثبتت أنّ المعلول عين الحاجة وعين الارتباط والتعلّق والارتهان بالعلّة، فالعلّة مقوّمة لوجود المعلول، ومن ثمّ تكون المعلولية