وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)[1]؟

قال التلميذ: بلى.. ولكن ما وجه الاستدلال بهذا؟

قال الشيخ: فقد ذكروا في حديث الغامدية أن رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) كان يردها على حين.. ولم يكن حريصا على حضورها ليقيم الحد عليها.. ولو أنها لم تحضر لما طلبها.. أفتراه يتشدد في حدود الله مع المخزومية ويتساهل مع الغامدية.

قال التلميذ: ولكنهم رووا في ذلك أحاديث أخرى..

قال الشيخ: لقد أثبت لكم بالأدلة الكثيرة أن كل حديث يخالف القرآن الكريم لا عبرة به[2].. وقد ذكر لنا رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ذلك.. ولكن المعطلين يأبون إلا أن يضربوا القرآن بالحديث.. ويضربوا الحديث بالقياس وآراء الرجال.. حتى لا يخلص لنا من الدين إلا أقوالهم المخلوطة بأهوائهم.

قال التلميذ: فما هي الآية التي تتعارض مع تلك الأحاديث؟

قال الشيخ: هي الآية الأولى التي بدأنها بها.. وهي قوله تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } [النور: 2] ألا ترى أن الله سبحانه عم بها كل زان، ولم يستثن من هذا الحكم البكر أو الثيب، ولو كان

[1] رواه البخاري ومسلم.

[2] ذكرنا الأدلة المفصلة على هذا في كتاب (سنة بلا مذاهب)