هذه بعض الوجوه العقلية البديهية التي يستند إليها أصحاب الرؤية التنزيهية في القول بالوحدة المطلقة لله: الوحدة المتصلة .. والوحدة المنفصلة.

ولهذا اعتبر جميع منزهة الأمة من أشاعرة وماتريدية ومعتزلة وإمامية وزيدية وإباضية وصوفية أن من مقتضيات التوحيد نفي التركيب عن الله تعالى، لأنه يدخل ضمن الأركان الكبرى للوحدة الإلهية، والتي تشمل نفي كل أنواع الكميات (الكم المتصل في الذات وهو تركبها من أجزاء.. والكم المنفصل فيها وهو تعددها بحيث يكون هناك إله ثان فأكثر)[1]

ويشير إلى هذا النوع من التوحيد كل النصوص التي تخبر عن تنزيه الله وغناه المطلق، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ [محمد: 38]، وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: 15]

ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]، وقد قال الفخر الرازي في وجه دلالتها على هذا النوع من التوحيد: (احتج علماء التوحيد قديما وحديثا بهذه الآية في نفي كونه تعالى جسما مركبا من الأعضاء والأجزاء وحاصلا في المكان والجهة، وقالوا لو كان جسما لكان مثلا لسائر الأجسام، فيلزم حصول الأمثال والأشباه له، وذلك باطل بصريح قوله تعالى: ليس كمثله شيء ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخر، فيقال إما أن يكون المراد ليس كمثله شيء في ماهيات الذات، أو أن يكون المراد ليس كمثله في الصفات شيء، والثاني باطل، لأن العباد يوصفون بكونهم عالمين قادرين، كما أن الله تعالى يوصف بذلك، وكذلك يوصفون بكونهم معلومين مذكورين، مع أن الله تعالى يوصف بذلك، فثبت أن المراد بالمماثلة المساواة في حقيقة الذات، فيكون المعنى أن شيئا من الذوات لا يساوي الله تعالى في الذاتية، فلو كان الله تعالى جسما، لكان كونه جسما ذاتا لا صفة، فإذا كان سائر الأجسام مساوية له في الجسمية، أعني في كونها متحيزة طويلة عريضة عميقة، فحينئذ تكون

[1] انظر تفاصيل ذلك في شرح الجوهرة 152،153،وحاشية ابن الأمير 140،والاعتقاد والهداية للبيهقي 52.