فقد حاول ابن تيمية في الكثير من كتبه اقتداء بسلفه أن ينتصر للقول بعدم عصمة الأنبياء، ولو بعد نبوتهم، وقد حشد لذلك ما يذكره عادة من اتفاق السلف والخلف، وأرباب الملل والنحل، يقول في (مجموع الفتاوى): (إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول ولم ينقل عنهم ما يوافق القول وإنما نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة ثم عن بعض المعتزلة ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين. وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها ولا يقولون إنها لا تقع بحال وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا وأعظمهم قولا لذلك: الرافضة فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل.. فهؤلاء وأمثالهم من الغلاة القائلين بالعصمة، وقد يكفرون من ينكر القول بها، وهؤلاء الغالية هم كفار باتفاق المسلمين، فمن كفر القائلين بتجويز الصغائر عليهم كان مضاهيا لهؤلاء الإسماعيلية والنصيرية والرافضة والاثني عشرية)[1]

ونحب أن نذكر تعليقا على هذا بأن المغالطة الكبرى الموجودة في هذا الكلام هو عن مفهوم العصمة عند ابن تيمية وعند سلفه.. فإن كان هذا المفهوم قاصرا على ترك الكبائر، فإن الأمة جميعا إلا ما شذ منها معصوم.. ولا مزية في هذا.. بل إنهم في تراجمهم لمن يسمونهم أئمة السلف يذكرون تنزههم منذ صغرهم عن الصغائر، فكيف بالكبائر،

[1] مجموع الفتاوى (4/ 319)