متعاصرين[1].

وينقلون عن ابن دقيق العيد في ذلك قوله: (الوجوه التي تدخل منها الآفة خمسة أحدها الهوى والغرض وهو شرها وفي تواريخ المتأخرين كثيرة والثاني المخالفة في العقائد والثالث الاختلاف بين المتصوفة وأصحاب العلوم الظاهرة، فوقع تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، والرابع الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم وأكثر ذلك في المتأخرين، والخامس: الأخذ بالذم مع عدم الورع[2].

ولهذا نرى الذهبي لا يقبل قول الجارح إذا كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد وقال: (ان الحاذق اذا تأمل أبي اسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة حتى انه أخذ الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية)[3]

ولكنه في نفس الوقت نراه يحذر عن الأخذ بجرح الجوزجاني بينما يترجم له في نفس الكتاب ويعتبره أحد أئمة الجرح والتعديل، ويقول عنه: (الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب الثقة الحافظ، أحد أئمة الجرح والتعديل، وكان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على علي رضي الله عنه) [4]

وهكذا نجد اختلافهم في الشروط التي وضعوها لقبول الأحاديث أو رفضها، فهي مختلفة اختلافا بينا، بل متناقضا شديدا يمكن استغلاله والعبور منه لتصحيح ما يشاءون

[1] انظر: القاري: شرح نخبة الفكر، 1/ 741.

[2] انظر: القاري:شرح نخبة الفكر، 1/ 741..

[3] انظر: الذهبي: لسان الميزان، 1/ 17.

[4] انظر: الذهبي: لسان الميزان، 1/ 35 ـ 36..