لَيِّن)[1]

ولا يتوقف الأمر على الخلاف في آحاد الرواة، بل نجد اختلافهم حتى في تقييم كبار المحدثين من أصحاب المصنفات الحديثية الكبرى.. ولهذا نجد السلفية إذا ما روى أحدهم حديثا مخالفا لهم، ولم يتمكنوا من رده سندا، اتهموا صاحب المصنف الذي نقل عنه.. وما أسهل أن يجدوا من جرحه.

ومن أمثلة ذلك اتهامهم للحاكم بالتشيع بسبب روايته لأحاديث في فضل الإمام علي وآل البيت كتصحيحه لحديث الطير، وقوله عنه: ( هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.وقد رواه عن أنس جماعةٌ من أصحابه، زيادة على ثلاثين نفسًا، ثم صحَّت الروايةُ عن عليٍّ وأبي سعيد الخدري وسفينة )[2]

قال الخطيب: (وكان ابن البيِّـع ـ الحاكم ـ يميلُ إلى التشيُّع ؛ فحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي، بنيسابور، وكان شيخًا صالحًا فاضلًا عالمًا، قال : جمع الحاكمُ أبو عبد الله أحاديث زعم أنها صحاحٌ على شرط البخاري ومسلم، يلزمهما إخراجها في صحيحيهما، منها : حديث الطائر، ومن كنت مولاه فعليٌّ مولاه، فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك، ولم يلتفتوا فيه إلى قوله، ولا صوَّبوه في فعله )[3]

لكنهم إن كان التجريح مرتبطا بمن يقبلون حديثهم حملوا ذلك على ما يسمونه [تجريح الأقران]، وأنه لا يضر، وقد عقد ابن عبد البر في كتاب العلم بابا للأقران والمتعاصرين بعضهم في بعض، ورأى أن أهل العلم لا يقبل جرح بعضهم بعض إن كانوا

[1] التقريب رقم (4949)

[2] المستدرك ( 3 /130، 131 )

[3] التاريخ ( 5 / 435 )