مسألة)[1]

ولهذا كان من القواعد التي اتفقوا عليها [عدم الإنكار في مسائل الخلاف إذا كان للاجتهاد فيها مساغ]، وقد روي عن أحمد في ذلك قوله: (لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليهم)[2]

وقال النووي: (ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً)[3]

وسُئل القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به فقال: (إن قرأت فلك في رجال من أصحاب محمد رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) أسوة، وإذا لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) أسوة)[4].

وقد ذكر أنس أن هذا كان شأن الصحابة لا يتدخل أحدهم في اختيار أخيه في الشؤون التعبدية، فقال: (إنا معشر أصحاب رسول الله k كنا نسافر، فمنا الصائم ومنا المفطر، ومنا المتم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، ولا المقصر على المتم، ولا المتم على المقصر)[5]

وعلى هذا المنهج نجد أئمة الشيعة الذين يعتبرون الوحدة الإسلامية فوق كل خلاف، ولهذا يجيزون أن يترك الموالي لهم ما يراه من أحكام شرعية حتى لو كانت مبطلة لعمله حرصا على عدم صدع وحدة الأمة، وهو ما يسمونه التقية.. فالتقية بمفهومها

[1] سير أعلام النبلاء (10/16-17)

[2] الآداب الشرعية (1/186)

[3] شرح النووي على صحيح مسلم (2/24)

[4] التمهيد، ابن عبد البر (11/54)

[5] السنن الكبرى للبيهقي (3/رقم4652)