الإنسانية التي يؤمن بها كل إنسان عاقل.

فمع أن القرآن الكريم نص على أن لكل دين الشرائع المرتبطة به، والتي لا يصير الإنسان متدينا إلا بالتقيد بها، كما قال تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ﴾ [المائدة: 48]

بل صرح بأن الحرية مكفولة للأقليات في ممارسة ما يمليه عليه دينها في هذا الباب إلا إذا شاء هؤلاء أن يتحاكموا إلى قوانين المسلمين، فلهم ذلك، قال تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43)﴾ [المائدة: 42، 43]

فهذه الآيات الكريمة تصرح بعدم جواز التدخل مطلقا في الشؤون الخاصة بالمعتقدات والأديان، بل تكفل لهذه الأقليات نوعا من الحكم الذاتي لشؤونها الخاصة بشرط ألا يتعارض ذلك مع المصالح العامة.

لكنا عندما نذهب إلى السلفية وإلى إمامهم ابن القيم نجد الأمر مختلفا تماما، حيث نجد الفروع الفقهية تتدخل تدخلا مباشرا في الكثير من الأحكام الخاصة بغير المسلمين، وكأن مفتي المسلمين يريد أن يفرض نفسه كمفت للملل والنحل الأخرى، ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن القيم عن ضمرة قال: كتب عمر بن عبدالعزيز أن (امنعوا النصارى من رفع أصواتهم في كنائسهم، فإنها أبغض الأصوات إلى الله عز وجل وأولاها أن تخفض) [1]

ومن ذلك هذه الفتوى الخطيرة التي ينص عليها ابن القيم بقوله: (وللإمام أن

[1] أحكام أهل الذمة (3/ 237)