الأفراد، ولا بآحاد المجتمعات، بل تتعلق بالأمة جميعا، ولذلك فإن الخطأ فيها تتحمله الأمة جميعا.

وقد وضع السلفية ـ سلفهم وخلفهم ـ المسائل الفرعية المرتبطة بالسياسة في كتب الفقه والعقيدة، وهم فيها لا ينظرون لأي مشروع سياسي يمكن أن تطبقه الأمة، لتنفذ من خلاله القيم القرآنية السامية، ولتحقيق العدالة التي هي من أكبر غايات الرسل عليهم الصلاة والسلام.

وإنما كل ما وضعوه فيها هو إما تأييد مطلق للسلطة مهما كان نوعها وظلمها، حتى لو تمردت على كل قيم الأمة، وحاربت كل صالحيها وأوليائها.

وإما معارضة مطلقة.. لا بسبب مواقف تلك السلطة العملية، وعدم عدالتها، وعدم قيامها بمصالح الأمة، وإنما بسبب كون السلطان يميل إلى الجهمية أو المعتزلة.. أو كونه أساء لبعض أهل الحديث.. أو فعل شيئا لا يرضيهم.

ولذلك كان السلفية ـ سلفهم وخلفهم ـ مركبا سهلا للسلطان، يمكنه من خلالهم أن يمرر ما شاء من مشاريع، ويفعل ما يشاء من ظلم.. وليس عليه ليكونوا له سندا، بل ليعتبروه هاديا مهديا سوى أن يقرب رجلا مثل كعب الأحبار أو الإمام أحمد أو ابن باز أو العثيمين أو أبي بكر جابر، أو يؤسس هيئة لكبار العلماء، لتصدر له بعض الفتاوى التي تزكيه، وتحث الرعية على الطاعة المطلقة له، وتحرم من الجنة كل من انتقده أو عارضه.

وهو ـ إن أراد أن يكون أكثر جاذبية ـ لا يحتاج سوى تحقيق مشروعهم السياسي الكبير، وهو هدم كل أثر قديم، وقطع كل شجرة تاريخية، ليصبح رسولا من رسلا التوحيد، لا يكتفى بطاعته، بل يسبح بحمده بكرة وعشيا.

وحينذاك يمكنه أن يستعمل أولئك الذين ضمهم إلى بلاطه لضرب من شاء من خصومه من أهل البلاد الأخرى ليصدروا له فتاوى التكفير، وتعقبها فتاوى التحريض،