يقول الكاتب: (وحظه من عمله بحسب نيته، فإن كان ينوي بعمله السمعة وحب الظهور والشهرة كان له ذلك فحسب، وإن كان يريد كسب المال والتآكل على جيوب المرضى كان له ذلك فحسب، ولكن هل هذه المكاسب تعادل ما يقدمه المعالج للمرضى وما سيلقاه من مشقة من هذا العمل، وإن أجاز العلماء أخذ الأجرة على الرقية، فلا ينبغي للمعالج أن يتخذه موردا للرزق والتكسب، ولو أن المعالج أخذ ما يقدمه إليه المريض عن طيب خاطر فلا بأس بذلك أو يكتفي بأخذ ما يغطي المصاريف اللازمة، كثمن الماء أو الزيت أو اقتناء معدات الحجامة.. ويكون محتسبا أجر جهده على الله)[1]

وما ذكره الكاتب هنا عن قلة المال في هذه الصناعة هو نوع من التواضع، وإلا فإن للرقاة ـ خاصة في سوق الخرافة والدجل الذي بناه السلفية بعقائدهم ـ من المكاسب ما يربوا على ما يكسبه الأطباء المتخصصون الذي أفنوا أعمارهم في البحث والدراسة.

لكن بما أنهم سلفية، فإن المال ـ كما ينص مشايخهم ـ حلال عليهم حتى لو كان كثيرا، بشرط أن لا يكون فيه استغلال للضعفاء والفقراء..

ولكن مع ذلك أيضا، والحق يقال، فإن مشايخ السلفية وإدراكا منهم لما يجري في الواقع من استغلال لهذه الوظيفة الخطيرة، فقد نصحوا أتباعهم بأن يقنعوا بالقليل، خاصة إن كان صاحب القليل فقيرا.. ولهذا فإن الشيخ السلفي الكبير عبدالكريم بن صالح الحميد عاتب واحدا من هؤلاء بشدة، فقال: (بلغني أن بعضهم يأخـذ (خمسمائـة) ريال مقابل ورقة يكتبهـا لا تساوي ربع ريال!.. وبعضهم قد جعل لمحله بوابا أجنبيا يأخذ ممن يريد الدخول على هذا الراقي خمسة ريالات (رسم الدخول!)، وهذا ليس أجرة الرقية، فتلك شيء آخر. وبعضهم ينفث في ماء مخلوط بزعفران، ثم يأتي برزمة أوراق فـيدخل

[1] مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول، ص5.