عودا في الزعفران، فيخط في كل ورقة خطوطا ليس فيها حرفا واحدا ويضع الورقة في الظرف ويبيعها وتباع لـه!، بل وبعضهم يأتي بورقة طويلة بطول القامة، ثم يكتب فيها بعض الآيات ويسميها [البـدن]، ثم يجعل قيمتها ثمانمائة وخمسين ريالا!؛ وهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل تحيـلا بالدين بلا شرط على الشفـاء)[1]

وهكذا قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ: (فلا مانع أن يأخذ الراقي أجرا على رقيته هذه، لا مانع منه، لكنني أنصح أولئك الذين امتهنوا الرقية أن يتقوا الله في أنفسهم، وألا يستغلوا ضعف المريض وعجزه؛ فإن المريض يتطلع إلى العلاج بكل وسيلة، وربما استعملوا أكاذيب وأشياء لا حقائق لها ليظهروا أنهم مهرة في رقيتهم، وأنهم حذاق في هذا الأمر، فليتق الله أولئك الراقون، وليراقبوا الله، وليبتعدوا عن الكذب والدجل، وليكن همهم منفعة المريض، ولا شك أن الأخذ (أخذ الأجرة) جائز لهم، ولكن لتكن هذه الأجرة بالمعقول، ولا تكن استغلالية ولا انتهازية، فليتقوا الله في أمورهم)[2]

وقال ابن جبرين: (والأولى بالقراء عدم الاشتراط، وأن تكون الرقية لنفع المسلمين وإزالة الضرر والمرض؛ فإن دفعوا له شيئا بدون اشتراط، أخذه دون أن يكون هو قصده، وإن دفعوا له شيئا أكثر مما يستحق، رد الزائد إليهم، وإن اشترط فلا يشدد في الاشتراط، بل بقدر الحاجة الضرورية)[3]

ولكن مع ذلك فإن هذه مجرد نصائح، ولا تحمل أي حكم شرعي، ويمكن للسلفي الراقي أن يتجاوزها خاصة إن جاءته الأموال والهدايا عن طيب خاطر.. وله في

[1] بيان الأدلة العقلية والنقلية في الفرق بين الرقية الشرعية والرقية التجارية (9، 10).

[2] صحيفة الجزيرة، العدد (10097)، فاسألوا أهل الذكر.

[3] الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية..