مقتضياتها التي تنسب النقص إلى الله إلى كونهم أخذوها من المشركين.

وفي نص آخر يرجع ذلك إلى اليهود، فيقول: (وأصل هذه المقالة - مقالة التعطيل في الصفات - إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود.. فإن أول من حفظ عنه أنه قال: ليس الله على العرش حقيقة، وأن(استوى) بمعنى استولى - ونحو ذلك - هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم وأظهرها فنُسبت مقالة الجهمية إليه)[1]

والصفات التي يزعم ابن تيمية أن هؤلاء عطلوها ليس هي قدرة الله أو علمه أو حياته.. وإنما يقصد صفات التجسيم كاليد والساق والرجل والقعود والجري والهرولة..

قال القاضي: ولكن كيف تعامل مع المحكم الذي يتناقض مع المتشابه الذي حذر من تأويله.. ما موقفه مثلا من الآيات التي تفيد المعية، كقوله تعالى مثلا: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد: 4]

قال الصنعاني: هو في هذه الحالة يؤولة كل المحكمات التي تتناقض مع مقتضيات التجسيم.. ولكنه من باب الاحتيال يسميه تفسيرا لا تأويلا.. يقول في ذلك مثلا: (ذلك أن الله معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة.. وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة؛ من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال؛ فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك؛ وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة)[2]

قال القاضي: ولكن هذا هو عين التأويل.

قال الصنعاني: أجل.. فالنتيجة نفسها.. ولو أن ابن تيمية رضي من خصومه الذي

[1] الأسماء والصفات 2/17.

[2] مجموع الفتاوى (5/ 103).