التهمة الثانية.. النصب والعداوة

كان اليوم الثاني من المحاكمة خاصا بالتهمة التي اتفق عليها كل من انتقد ابن تيمية وخاصة من الصوفية والإمامية والزيدية، بل وأتباع المذاهب الأربعة الذين مال أكثر متأخريهم إلى التصوف.

وهذه التهمة هي (تهمة النصب والعداوة)، وقد جرى له بسببها في عصره بعض المحاكمات، وسجن بسبب بعض ما يرتبط بها، بل اتهم – كما يذكر ابن حجر – بسببها بالكفر والنفاق[1].

ومع ذلك، فقد رأيت من أصحاب ابن تيمية من يدافع عنه بشأنها، ويبين أنه بريء منها، وأن كل ما ذكره المخالفون كذب عليه، وأن علاقة ابن تيمية برسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وعترته الطاهرة علاقة محبة ومودة، وأنه لم يشهر سيف حقده على أحد من الناس إلا على من ظهرت بدعتهم.

وقد كان هذا الاختلاف سببا في شوقي لسماع الأدلة عن كثب ومناقشتها.

عقدت الجلسة، وقعد القاضي على كرسي كبير في أعلى مكان في المحكمة.. وبعد أن استقرت القاعة بمن فيها، قلب القاضي بعض الأوراق التي كانت بجانبه، ثم قال: التهمة التي سنبحث فيها اليوم هي تهمة (النصب والعداوة).. وأنا أريد من المدعين على ابن تيمية أن يوضحوا لي مرادهم منها قبل أن يذكروا الأدلة المثبتة لدعاواهم.

تقدم الإسكندري، وقال: بعد أن عرفت – سيدي القاضي – ما شوه به ابن تيمية العقيدة في الله بخلطها بالتشبيه والتجسيم، ونصرته لكل من شبه وجسم، وإعراضه عما ورد من تنزيه الله وتقديسه في القرآن الكريم، وفي السنة الصحيحة، وفي الآثار الواردة عن

[1] الدرر الكامنة 1: 153 - 156.