التفسير، والحديث، والقرآن يوافق ذلك فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آياته، وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها. وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهرا يسمعه الناس لا باطنا في النفس والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ)[1]

أرأيت سيدي القاضي كيف يعتبر نطق الرسول a بالشرك قول السلف وأنه السنة، بل إنه يراه من كمال الرسول a ومن أدلة صدقه، فيقول معقبا على كلامه السابق: (وهذا النوع أدل على صدق الرسول a وبعده عن الهوى من ذلك النوع، فإنه إذا كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك، فإذا قال عن نفسه إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك كان أدل على اعتماده للصدق وقوله الحق)[2]

ثانيا ـ التعامل المزاجي مع البلاغ النبوي

بعد أن ساق العلماء ما ساقوا من البينات والشواهد على انتصار ابن تيمية للمخطئة، وتأييده الكامل لهم، بل تأييده لصدور الجرائم والكبائر وأنواع الكفر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تقدم الهندي، وقال: بعد أن تبين لكم – سيدي القاضي – من خلال الدليل الأول تصور ابن تيمية لمقام النبوة، واختصاره لها في العصمة في التبليغ، سنبين لك في هذا الدليل تلاعب ابن تيمية بالتبليغ نفسه.. فهو يؤيد ما يتناسب مع مزاجه، ويرفض ما لا يتناسب معه.

[1] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 256)

[2] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 257).