أخرجه في (صحيحه) كما سبق.. الثاني: الحاكم، بإخراجه إياه في (المستدرك) كما تقدم، ولم يقع في المطبوع منه التصريح بالتصحيح منه ولا من الذهبي، فالظاهر أنه سقط من الطابع أو الناسخ، فقد نقل الحافظ فريد الفتح عن الحاكم أنه صححه، وهو اللائق به، لوضوح صحته.. الثالث: الذهبي، فقد قال في ترجمة السيدة عائشة من كتابه العظيم: (سير أعلام النبلاء): (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجوه).. الرابع: الحافظ ابن كثير، فقال في (البداية) بعد أن عزاه كالذهبي لأحمد في (المسند): (وهذا إسناد على شرط الشيخين ولم يخرجوه).. الخامس: الحافظ ابن حجر، فقد قال في (الفتح) بعد أن عزاه لأحمد وأبي يعلى والبزار: (وصححه ابن حبان والحاكم، وسنده على شرط الصحيح)[1]

وقد علق الألباني على هذه المواقف بقوله: (فهؤلاء خمسة من كبار أئمة الحديث صرحوا بصحة هذا الحديث، وذلك ما يدل عليه النقد العلمي الحديثي كما سبق تحقيقه، ولا أعلم أحدا خالفهم ممن يعتد بعلمهم ومعرفتهم في هذا الميدان سوى يحيى بن سعيد القطان في كلمته المتقدمة، وقد عرفت جواب الحافظين الذهبي والعسقلاني عليه، فلا نعيده)[2]

ثم قال بعد أن رد على شبه من أنكره: (وجملة القول: أن الحديث صحيح الإسناد ولا إشكال في متنه، خلافاً لظن الأستاذ الأفغاني، فإنّ غاية ما فيه أن عائشة لما علمت بالحوأب، كان عليها أن ترجع، والحديث يدل أنها لم ترجع! وهذا ممّا لا يليق أن ينسب لأمِّ المؤمنين، وجوابنا على ذلك: أنه ليس كل ما يقع من الكمّل يكون لائقاً بهم، إذ المعصوم من عصمة الله، والسني لا ينبغي له أن يغالي فيمن يحترمه حتى يرفعه إلى مصاف الأئمة الشيعة المعصومين عندهم!.. ولا نشك أنّ خروج أم المؤمنين كان خطاً من أصله ولذلك همَّت

[1] سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (1/ 848)

[2] سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (1/ 849).