والمتأخرين عنه[1] إلا أن ابن تيمية يجتهد بكل ما أوتي من حيلة لينكر هذه الفضيلة العظيمة، ويضطرب في ذلك اضطرابا شديدا..

فقد قال تعليقا على قول الإمام علي: (صليت ستة أشهر قبل الناس): (فهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة، فإن بين إسلامه وإسلام زيد وأبي بكر وخديجة يوما أو نحوه، فكيف يصلي قبل الناس بستة أشهر)[2] ، فهو في هذا النص يعترف بإسلامه قبل أبي بكر، ولا ينقل قولا على الخلاف.

وفي موضع آخر يشكك في ذلك ويقول: (وتنازعوا في أول من نطق بالإسلام بعد خديجة، فإن كان أبو بكر أسلم قبل علي، فقد ثبت أنه أسبق صحبة كما كان أسبق إيمانا، وإن كان علي أسلم قبله فلا ريب أن صحبة أبي بكر للنبي كانت أكمل وأنفع من صحبة علي ونحوه)[3] ، فيردد الأمر - مع التصريح بدعوى كون إسلامه بعد خديجة - ثم يفضل إسلام أبي بكر على كل تقدير.

وفي موضع ثالث ينسب القول بتقدم إسلام أبي بكر إلى أكثر الناس، فيقول: (قول القائل: علي أول من صلى مع النبي، ممنوع، بل أكثر الناس على خلاف ذلك، وأن أبا بكر صلى قبله) [4]

بل إنه بالإضافة لكل هذا الاضطراب يشكك في أصل قبول إسلامه، فيقول: (.. وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة ممنوع، فإن الناس متنازعون في أول من أسلم، فقيل: أبو بكر أول من أسلم، فهو أسبق إسلاما من علي، وقيل: إن عليا أسلم قبله، لكن

[1] انظر: الدرر الكامنة 1 / 155.

[2] منهاج السنة 5 / 19.

[3] منهاج السنة 8 / 389.

[4] منهاج السنة 7 / 273.