علي كان صغيرا وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء، ولا نزاع في أن إسلام أبي بكر أكمل وأنفع، فيكون هو أكمل سبقا بالاتفاق، وأسبق على الإطلاق على القول الآخر، فكيف يقال:علي أسبق منه بلا حجة تدل على ذلك) [1]

ولا يكتفي ابن تيمية بكل بهذا، بل يستعمل كل ما أوتي من حيلة لإثبات كفر الإمام علي قبل إسلامه، والتشكيك في إسلامه قبل بلوغه، غافلا عن كون الإمام علي ربي في حجر رسول الله a وأن كل إساءة له هي إساءة لتربية رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نفسها، فيقول: (قبل أن يبعث الله محمدا لم يكن أحد مؤمنا من قريش، لا رجل ولا صبي ولا امرأة، ولا الثلاثة ولا علي! وإذا قيل عن الرجال: إنهم كانوا يعبدون الأصنام. فالصبيان كذلك، علي وغيره، وإن قيل: كفر الصبي ليس مثل كفر البالغ. قيل: ولا إيمان الصبي مثل إيمان البالغ. فأولئك يثبت لهم حكم الإيمان والكفر وهم بالغون، وعلي يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو دون البلوغ. والصبي المولود بين أبوين كافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا باتفاق المسلمين، وإذا أسلم قبل البلوغ فهل يجري عليه حكم الإسلام قبل البلوغ؟ على قولين للعلماء. بخلاف البالغ فإنه يصير مسلما باتفاق المسلمين. فكان إسلام الثلاثة مخرجا لهم من الكفر باتفاق المسلمين. وأما إسلام علي فهل يكون مخرجا له من الكفر؟ على قولين مشهورين، ومذهب الشافعي أن إسلام الصبي غير مخرج له من الكفر) [2]

المثال الثاني:

قال القاضي: وعيت هذا.. فهات المثال الثاني.

قال الميلاني: المثال الثاني يتعلق بما تواتر من النصوص والأدلة على تلك الشجاعة العظيمة التي كان عليها الإمام علي، والتي هي ثمرة تربية رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم له.. والتي جعلته

[1] منهاج السنة 7 / 155.

[2] منهاج السنة 8 / 285.