ولذلك فإن الباحث الذي يحترم نفسه يقع بين خيارين إما أن يسلم للصوفية بما ذكروه من أن معارف الباطن لا تتناقض مع معارف الظاهر، وإنما هي عمق من أعماقها، ولذلك يحكم لهم بما يحكم لسائر المسلمين من الإيمان.

وإما أن لا يكتفي بهذه المرتبة، وهو في هذه الحالة بين خيارين كذلك: إما أن يستعمل الأجهزة التي استعملوها، ليصل إلى الحقائق التي وصلوا إليها، وذلك يقتضي منه السلوك والسير إلى الله والمجاهدة في ذلك، وإما أن يسلم لأمر اتفق عليه الآلاف المؤلفة من الصالحين في كل زمان ومكان.

وهناك خيار ثالث بعد هذا، وهو أن يتوقف فلا يحكم لهم بإسلام، ولا يحكم لهم بالكفر.

أما الخيار الأخطر فهو أن يتجرأ فيحكم عليهم بالإلحاد والحلول والكفر، ليطهر الأمة من كل الذاكرين والصالحين، ولا يبقى في الجبة إلا السطحيون والسلفيون، وهذا ما فعلته ابن تيمية حين أعلن حربه على الصوفية.

قال القاضي: وعيت هذا.. فهلا ذكرت لي من البينات ما يثبت موقف ابن تيمية من المعارف الصوفية.

قال الإسكندري: بما أن الإقرار سيد الأدلة، فسأذكر لك ـ سيدي القاضي ـ أربع تصريحات مما ذكره في صوفية زمانه، والذين ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم من صوفية كل الأزمنة، وأبين لك ـ سيدي ـ أن من حيل ابن تيمية الخطيرة في هذا أنه مثلما ضرب آل البيت بالنواصب، فهو كذلك راح يضرب الصوفية الصادقين ببعض المنحلين والمنحرفين الذين لم يورد أسماءهم.. ولكن راح يعمم أحوالهم على كل الصوفية.

قال القاضي: فهات التصريح الأول.

قال الإسكندري: التصريح الأول هو قوله ـ بعد ذكره لبعض المنحرفين ممن ينتسبون