القائل به، كما لا ينفع في الاول الاتفاق عليه وكثرة عدد الذاهب إليه، وإنما يسأل الذاهب إلى مذهب عن دلالته على صحته وحجته القائدة له إليه لا عمن يوافقه فيه أو يخالفه)[1]

وهي كلمة مهمة جدا أشار بها الشريف المرتضى إلى ذلك الصمم الذي يصيب أولئك العلماء عندما تقول لهم: لا بأس دعنا من القائل.. ولنسمع للقول وحجته.. فعسى أن يكون فيه وجه صحة.. وعسى أن نرى فيه من الرؤى ما يحتمل قبوله..

لكن هؤلاء العلماء ـ ولست أدري لم ـ يصمون آذانهم، فيرفضون سماع الحجج حتى لو كانت آيات قرآنية واضحة، أو أحاديث نبوية صريحة..

ثم يعقب الشريف المرتضى على ذلك بقوله بنبرة ممتلئة بالألم والحزن على تلك المكاييل المزدوجة: (على أنه لا أحد من فقهاء الأمصار إلا وهو ذاهب إلى مذاهب تفرد بها مخالفوه كلهم على خلافها، فكيف جازت الشناعة على الشيعة بالمذاهب التي تفردوا بها، ولم يشنع على كل فقيه كأبي حنيفة والشافعي ومالك ومن تأخر عن زمانهم بالمذاهب التي تفردوا بها، وكل الفقهاء على خلافه فيها، وما الفرق بينما انفردت به الشيعة من المذاهب التي لا موافق لهم فيها، وبين ما انفرد به أبوحنيفة أو الشافعي من المذاهب التي لا موافق له فيها؟)[2]

وهذا قول صحيح، وتدل عليه كل المصادر.. بل نرى أن أقوالا عجيبة لأصحاب تلك المذاهب يخرق بها الإجماع، مع شذوذها، وغرابتها، ومن أمثلتها تفريق المالكية بين الشريفة والدنية في أحكام كثيرة، وقول الشافعية بجواز زواج الرجل من ابنته من الزنا حتى وإن كان يعلم أنها ابنته..

لكنا للأسف نجد أن هؤلاء العلماء يغضون الطرف عن تلك الأقوال، بل يدافعون

[1] الانتصار (3/ 1)

[2] الانتصار (3/ 1)