وهذا يقتضي كونه مبعوثًا إلى جميع الناس، وأيضًا: فما يعلم بالتواتر من دينه أنه كان يدعي أنه مبعوث إلى كل العالمين. فإما أن يقال: إنه كان رسولاً حقًّا أو ما كان كذلك، فإن كان رسولًا حقًّا، امتنع الكذب عليه. ووجب الجزم بكونه صادقًا في كل ما يدعيه، فلما ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الآية أنه كان يدعي كونه مبعوثًا إلى جميع الخلق؛ وجب كونه صادقًا في هذا القول، وذلك يبطل قول من يقول: إنه كان مبعوثًا إلى العرب فقط، لا إلى بني إسرائيل)[1]

وقال الآمدي الأشعري الشافعي في كتابه [غاية المرام في علم الكلام]: (وأما العيسوية فيمتنع عليهم ـ بعد التسليم بصحة رسالته وصدقه في دعوته ـ إلا الإذعان لكلمته، إذ لا سبيل إلى القول بتخصيص بعثته إلى العرب دون غيرها من الأمم، مع ما اشتهر عنه، وعُلم بالضرورة والنقل المتواتر من دعوته إلى كلمته طوائف الجبابرة وغيرهم من الأكاسرة، وتنفيذه إلى أقاصي البلاد وملوك العباد، وقتال من عانده، ونزال من جاحده، ثم ذلك معتمد على سند الصدر الأول من المسلمين، مع علمنا بأن ذلك الجم الغفير، والجمع الكثير، ممن لا يتصوَّر عليهم التواطؤ على الباطل عادةً، لا سيما لما كانوا عليه من شدة اليقين، ومراعاة الدين، فلو لم يعلموا منه ضرورةً أنه مبعوث إلى الناس كافة، وإلى الأمم عامة، من الأسود والأبيض، وإلا لما نقلوا ذلك، رعاية للدين، مع أنه ترك الدين، وكذلك أيضًا: من جاء من بعدهم على سنتهم، وهلم جرًّا إلى زمننا هذا، ولو لم يكن نبيًّا على العموم لزم أن يكون قد كذب في دعواه، وأبطل فيما أتاه، وذلك محال في حق الأنبياء، وحقِّ من ثبت عصمتهم

[1] مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (15/ 383)