كذبا في بعض ما يخبران به عن الله سبحانه لم يكونا نبيين، ولكننا نكذب النصارى والمسلمين في ادعائهم ذلك عليهما، فالكذب واقع من ناحية أمتيهما، ولم يقع من جهتهما! يقال لهم: إذا جاز الكذب على النصارى والمسلمين في هذا الخبر الذي يدعونه على محمد وعيسى عليهما السلام فلم لا يجوز عليهم الكذب في جميع ما نقلوه عنهما، وفي نقلهم أعلامهما، ولم لا يجوز مثل ذلك على اليهود أيضًا؟! ونقله البلدان والسير، وهذا يعود إلى إبطال القول بالأخبار جملة، وفي إطباقنا وإياهم على فساد ما أدى إلى ذلك دليل على فساد قولهم، وصحة قول المسلمين والنصارى في هذا الباب)[1]

وقال أبو حامد الغزالي في كتابه: (الاقتصاد في الاعتقاد): (العيسوية: حيث ذهبوا إلى أنَّه (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) رسولٌ إلى العرب فقط لا إلى غيرهم، وهذا ظاهر البطلان فإنَّهم اعترفوا بكونه رسولاً حقًّا، ومعلومٌ أنَّ الرسول لا يكذب، وقد ادعى هو أنه رسول مبعوث إلى الثقلين، وبعث رُسُلَه إلى كسرى وقيصر وسائر ملوك العجم، وتواتر ذلك منه، فما قالوه محال متناقض)[2]

وقال فخر الدين الرازي في [التفسير الكبير] في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: 158]: (وقال طائفة من اليهود ـ يقال لهم العيسوية، وهم أتباع عيسى الأصفهاني ـ: إن محمدًا رسول صادق مبعوث إلى العرب، وغير مبعوث إلى بني إسرائيل. ودليلنا على إبطال قولهم هذه الآيةُ. لأنَّ قوله: ﴿يا أيها الناس﴾ خطاب يتناول كل الناس، ثم قال: ﴿إني رسول الله إليكم جميعًا﴾،

[1] التمهيد، ص 218.

[2] الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص: 111)