وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]

ولست أدري أي حيلة يدبر لهذه الآية الكريمة، حتى يحتال عليها، ويخرجها عن دلالاتها الواضحة والقطعية، والتي اتفق عليها جميع الفقهاء.

ومثل ذلك قوله تعالى عند ذكره للأحكام المرتبطة بالإخوة، والتي نص فيها صراحة على كون نصيب الذكر ضعيف نصب الأنثى، كما قال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]

وقد كان من حكمة الله تعالى أن يختم هذه الآية الكريمة بقوله: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]، ليبين أنه سيأتي من يتلاعبون بالألفاظ، ويحتالون على النصوص ليضلوا الناس عن هدي ربهم وعدالة ربهم إلى الدين المزاجي الذي يؤسسونه بأهوائهم، لا بسلطان من العلم أو الحجة.

وقد كان في إمكان التنويريين أن يدرسوا هذه الآيات الكريمة ضمن المنظومة الإسلامية الشاملة لحقوق المرأة وواجباتها، ليعلموا أن الشريعة التي كلفت المجتمع بالإنفاق على المرأة، وكلفت الزوج بجلب المهر لزوجته، هي نفسها التي فرضت للمرأة نصيب نصف الذكر.

فإذا ما حصل اختلال في المجتمع؛ فقصر في حق المرأة، ندعو إلى إصلاح الخلل الذي حصل، لا إلى تبديل أحكام الله.. وإلا فإنا لو طبقنا ذلك، فسيصبح