للفلاسفة، فقد ذكر أن مراده إلزامهم بأي حجة، وقد تكون حجة للمعتزلة أو لمدرسة فلسفية مخالفة وغيرها، ليثبت لهم أن العقل المجرد لا يكفي وحده لحل حقائق الوجود الكبرى.

ولكنا ننكر خرقهم للإجماع، لا إجماع الطائفة الذي عبر عنه الإمام أحمد بقوله: (من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعلهم اختلفوا)[1]، ذلك أنه لا يصح أن يسمى هذا النوع إجماعا، فالأمة الإسلامية تشمل جميع الطوائف، لا طائفة بعينها، ولذلك فإن الذي يذكر الإجماع يحتاج أن يعرف موقف المدارس الإسلامية المختلفة من القضية المطروحة، وهو ما فعله الإمام أحمد نفسه حين استدل بالإجماع على نجاسة الدم، فأجاب من سأله: (الدم والقيح عندك سواء؟) بقوله: (الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه)[2]

وذلك الإجماع الذي لا يحل الخروج عليه هو ما عبر عنه رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بقوله: (إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة)[3]

وهو جزء من حديث دل معناه على صحته، وهو قوله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم): (إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم، فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة)

والقرآن الكريم يدل على هذا، ذلك أن وقوع جميع الأمة في الباطل يعني

[1] إقامة الدليل على إبطال التحليل ص275.

[2] شرح العمدة، 1/105.

[3] أبو داود 4/98، حديث 4253، وابن ماجه، حديث رقم3950، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة المختصرة (ج 3 / ص 319)