الواحد في البعض)[1]

وهذا بناء على قاعدته في صرف العوام عن فروع العلم لتفريغهم لأصوله، وللصناعات التي هم بصددها، وقد قسم ـ انطلاقا من ذلك ـ السمعيات بعد استقرائها إلى أربعة أقسام:

1. القرآن الكريم، وهو الذي اهتم الشارع بحفظه وإشاعته بالدرجة الأولى حتى ورد النهي عن كتابة الحديث خشية اختلاطه بالقرآن [2].

2. أصول الإسلام الكبرى، كالشهادة والصلاة والزكاة وغيرها، وقد أشاع العلم بها ـ أيضا ـ حتى اشترك في معرفتها العام والخاص.

3. أصول المعاملات غير الضرورية، كأصل البيع والزواج وغيرها من أنواع العقود، ولم يشارك العوام العلماء في ذلك، بل فرض على العوام فيه القبول من العلماء.

4. تفاصيل الأصول السابقة، كمعرفة ما يفسد الصلاة والعبادات وينقض الطهارة وآحاد السنن، ولو كانت فيما تعم به البلوى، فلا استحالة فيه، ولا مانع من اقتصار النقل فيه على الآحاد [3].

ولكن الغزالي مع قبوله خبر الآحاد يشتد في وجوب نقدها، وتمحيص المقبول من المردود منها، وخاصة الموضوع، فهو ينتقد بشدة الوضاعين أومن يروي عنهم مع العلم بذلك، يقول في الإحياء: (وقد ظن ظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال،

[1] المستصفى من علم الأصول 1/172.

[2] كقوله a:(لا تكتبوا عني ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج)، انظر: مسلم، الجامع الصحيح (الزهد والرقائق)، 4/2298 رقم 5326.

[3] المستصفى 1/172.