الثلاثة التالية:

الأحاديث المقبولة:

وهي الصحيحة بنفسها أو بغيرها، والحسنة بنفسها أو بغيرها [1]، ومثل هذه الأحاديث نجده يذكرها غالبا عند بيانه للأحكام الشرعية وأدلتها، فمثلا في كتاب (آداب السماع والوجد) من (الإحياء) عند بيان الدليل على إباحة الغناء يرجع إلى الصحيحين وينقل الخلاف في الروايات، يقول بعد بيانه ذلك:(فهذه الأحاديث كلها في الصحيحين، وهو نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام)[2]

الأحاديث الضعيفة:

وتشكل نسبة كبيرة من أحاديث (الإحياء) وأغلب مواضعها أبواب الفضائل منه، ويمكن الاعتذار له في روايتها بما يلي:

أ ـ أنه يذكرها استئناسا بعد التقديم لها بالنصوص القرآنية، وإحاطتها بغيرها من الأحاديث المقبولة والآثار عن الصحابة والتابعين، وأخيرا ببيان البرهان العقلي على فضيلة

[1] الصحيح بنفسه أو لذاته هو ما اشتمل من صفات القبول على أعلاها، أما الصحيح لغيره فهو ما صحح لأمر اجنبي عنه، (انظر: جمال الدين القاسمي، قواعد التحديث من قبول مصطلح الحديث، دمشق: مطبعة ابن زيدون 1925م ص56) أما الحسن لذاته فهو ماخف ضبط رحاله، وأما الحسن لغيره فهوا ما في إسناد مستور لم تتحقق أهليته، ولا عدم أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا متهما بالكذب، ويكون متنه معضدا بمتابع أو شاهد (الضر: محمد بن إسماعيل الصنعاني، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ط1، القاهرة، 1/188).

[2] إحياء علوم الدين: 2/278.