ما يتحدث عنه، وكأنه بذلك يشير إلى قبولها ـ عموما ـ بسبب عدم مصادمتها لنص صريح أو قواعد ثابتة، أو حكم عقلي[1].

ب ـ أن مراجعة أحاديث (الإحياء) الضعيفة من حيث الأسلوب أو المعنى العام لا تشير إلى أي ركاكة لفظية أو معنوية، على خلاف الأحاديث شديدة الضعف الموجودة في كثير من كتب التذكير والوعظ، بل حتى كتب التفسير والحديث.

ج ـ أن الحديث الضعيف غير محكوم عليه بالرد مطلقا، بل هو موضع احتمال لأنه يمكن أن يكون ذلك الراوي قد صدق في ذلك الحديث، أو يكون ما فيه من إرسال أو انقطاع [2] موصول في طرق أخرى، وكثيرا ما نرى المتأخرين يصححون ما ضعفه الأولون، ولهذا فإن كثيرا من الأحاديث التي قال عنها (الحافظ العراقي) ـ مخرج أحاديث (الإحياء) ـ: (لا أصل لها) بين (الزبيدي) ـ شارح (الإحياء) ـ أصلها، وكثيرا من الأحاديث التي حكم العراقي بضعفها بين الزبيدي قبولها من وجه آخر غير الوجه الذي رواها به العراقي.

د ـ أن أكثر العلماء يجيزون الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وقد اشتهر عن الإمام أحمد قوله: (إذا روينا عن رسول الله a في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي a في فضائل الأعمال، وما لا يضع

[1] المشهور أن شروط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة وهي: ألا يكون المروي شديد الضعف وأن يندرج تحت أصل كلي ثبت بالكتاب أو السنة الصحيحة. وألا يعارضه دليل أقوى منه. انظر:د. صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحه، ط12، بيروت: دار العلم للملايين، 1981، ص212.

[2] المرسل هو ما سقط من سند الصحابي وسبب ضعفه هو فقد الاتصال في سند (انظر: القاسمي، قواعدي التحديث، ص114)، أما المنقطع فهو الحديث الذي سقط من إسناده رجل، أو ذكر فيه رجل مبهم (انظر: الصنعاني، التوضيح 1/289)