ولكنه مع ذلك، وللضرورة، يرى جواز رواية الأحاديث بالمعنى للعالم بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، ويستدل على جوازه بالإجماع على جواز شرح الشرع للأعاجم بلسانهم، (فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فلأن يجوز عربية بعربية ترادفها وتساويها أولى، وكذلك كان سفراء رسول اللهa في البلاد يبلغونهم أوامره بلغتهم)[1]، ولكن ذلك لا يكون إلا فيما لم نتعبد بلفظه كالتكبير والتشهد ونحوها.

2 ـ تفهم المعاني العميقة للأحاديث النبوية:

يرى الغزالي أن العلوم المرتبطة بالحديث الشريف تنقسم إلى قسمين ـ مثلها مثل العلوم المرتبطة بالقرآن الكريم ـ:علوم الصدف، وعلوم الجوهر.

أما علوم الصدف أو القشر، فهي العلوم المرتبطة برواية الحديث وشرحه، (فدرجة الحافظ الناقل كدرجة معلم القرآن الحافظ له، ودرجة من يعرف ظاهر معانيه كدرجة المفسر، ودرجة من يعتني بعلم أسامي الرجال كدرجة أهل النحو واللغة، لأن السند والرواية آلة النقل، وأحوالهم في العدالة شرط لصلاح الآلة للنقل)[2]

وهو ينتقد استغراق محدثي عصره في سماع الأحاديث وجمع الروايات الكثيرة منها، وطلب الأسانيد الغريبة العالية، (فهمة أحدهم أن يدور في البلاد، ويرى الشيوخ ليقول:(أنا أروي عن فلان، ولقد رأيت فلانا، ومعي من الإسناد ما ليس مع غيري)[3]

وكل ذلك مع الغفلة عن طلب المعاني وتفهم الحقائق، فهم كما يعبر الغزالي (كحملة

[1] المستصفى 1/169.

[2] جواهر القرآن ص38.

[3] إحياء علوم الدين: 3/297.