الغزالي يضع قانونا يساهم إلى حد كبير في تضييق دائرة الكفر إلى أدنى حد مشروع.

ولأهمية هذا القانون ودوره في الحد من الغلو في التكفير، وكون العلم به هو العلاج الأمثل لهذه الظاهرة، فسنختصر شرحه في هذا المقام.

ينطلق الغزالي من قاعدة تطرد وتعكس في التكفير ن وهي (أن الكفر تكذيب رسول الله a في شيء مما جاء به، والإيمان تصديقه في جميع ما جاء به)[1]

ومع أن هذا الحد يتفق عليه الجميع إلا أن الخلاف واقع في تطبيقه (فالحنبلي يكفر الأشعري زاعما أنه كذب الرسول في إثبات الفوق لله تعالى، وفي الاستواء على العرش، والأشعري يكفره زاعما أنه مشبه، وكذب الرسول في أنه ليس كمثله شيء، والأشعري يكفر المعتزلي زاعما أنه كذب الرسول في جواز رؤية الله تعالى، والمعتزلي يكفر الأشعري زاعما أن في إثبات الصفات تكثير للقدماء)[2]

هذه هي الشبهة الكبرى في التكفير حتى أن البعض يكفر أخاه إن أنكر سنة آحاد أو أول نصا، ولهذا يضع الغزالي خمسة ضوابط يمكن الحكم انطلاقا منها بالتكفير أو عدمه، وهي:

أ ـ موضوع التكذيب:

وهي النظر في قصد المكذب لما جاء به الشارع، هل هو للخبر أم للمخبر؟ فإن كان للمخبر فقد كفر، لا خلاف في ذلك، وأما إن كان للخبر فينظر فيه، فإن لكل موجود خمس مراتب (لأجل الغفلة عنها نسبت كل فرقة مخالفها إلى التكذيب)[3]، وهذه المراتب هي:

[1] المرجع السابق ، ص49.

[2] المرجع السابق ، ص149.

[3] المرجع السابق ، ص150.