وهو النظر في الطريق الذي ورد به الخبر، هل هو بالتواتر أو بالآحاد، أو بالإجماع؟ فإن كان تواترا، ننظر هل تحققت فيه شروط التواتر أم لا؟ ومعرفة ذلك غامضة جدا إلا على الباحثين في كتب التاريخ والحديث وأحوال الرجال وغيرها من علوم التوثيق، ولذلك كثر الخلاف في تواتر أكثر ما زعم تواتره.

أما الإجماع فهو أصعبها من حيث الوقوف عليه، إذا لا بد من إجماع العلماء في صعيد واحد، مع الاتفاق على امر واحد بلفظ صريح، ثم الاستمرار عليه إللى انقراض العصر[1].

ج ـ بلوغ الخبر:

وهو النظر في الطريق الذي وصل فيه الخبر للمكذب، فقد يبلغه الخبر المتواتر بطريق الآحاد، فيكذب به على ذلك الأساس، فيكون مخطئا وجاهلا، لا مكذبا، والاستقلال بمعرفة التحقيق في ذلك ليس يسيرا، لاعتمادها على الاطلاع على حال المكذب ومعارفه[2]

د ـ الدليل الباعث على مخالفة الظاهر:

فينظر فيه، أهو موافق لشروط الالبرهان الصحيح أم لا؟ لأن البرهان إن كان قاطعا رخص في التأويل، ولا يستقل بهذه المعرفة إلا من عرف البرهان وشروطه،وأتقن ذلك، وهذا ما يفتح مجالا أكبر لحرية الرأي والمناقشة العلمية الهادفة،والبعد عن الأحكام المسبقة.

هـ ـ الخطورة الشرعية،لا العقلية أو العرفية:

وهو النظر في الخطر الذي تسببه تلك المقالة على الدين، فما لا يعظم ضرره بأن كان خرافة أو قولا شنيعا ظاهر البطلان لايكفر به، ويضرب الغزالي مثلا لذلك بمقولة الإمام

[1] الغزالي ، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ، ص140، وانظر: الغزالي ، المستصفى ، 1/96.

[2] الغزالي ، فيصل التفرقة، ص170.