أما ما يعتبره الكثير من الناس أذية مثل الغيبة والسب ونحوها، فإن الغزالي يقول في ذلك: (لو تركت الحسبة بلوم لائم، أو باغتياب فاسق أو شتمه أو تعنيفه أو سقوط المنزلة عن قلبه وقلب أمثاله لم يكن للحسبة وجوب أصلا) [1]

ثم يعقب على ذلك بقاعدته في عموم الحسبة، وهي: (وقد دلت العمومات على تأكد وجوب الحسبة، وعظم الخطر في السكوت عنها ؛ فلا يقابله إلا ما عظم في الدين خطره ؛ والمال والنفس والمروءة قد ظهر في الشرع خطرها، فأما مزايا الجـاه ودرجـات التجمل وطلب ثناء الخلق فكل ذلك لا خطر له)[2].

وهذا كله إن كان المكروه متعلقا به، أما إن كان عارضا لغيره فهو دفع لمنكر يفضي إلى منكر آخر، وهو لا يجوز، فيسقط عنه الوجوب لذلك.

العجز عن التأثير:

والغزالي يعتبره، مستدلا بأن مقصد الشارع من الأمر بالصلاح هو حصول الصلاح؛ فإن تيقن المصلح عدم جدوى إصلاحه رخص له في السكوت [3].

ويظهر أن مراد الغزالي بحصول المقاصد لا يعني حصولها في الحين، فإن ذلك لا يمكن كل حين، وقد قص الله تعالى علينا في القرآن الكريم دعوات الأنبياء ـ عليهم السلام ـ وإلحاحهم مع صدود أقوامهم وتكبرهم.

بعد هذا البيان لأقسام العجز، وحكم كل قسم؛ فإنه يحصل من اعتبار القسمين الأخيرين أربعة صور: