الصورة الأولى: أن يجتمع كلا القسمين، بأن يعلم أنه لا ينفع تغييره، ومع ذلك يناله مكروه، وهذا لا تجب عليه الحسبة عند الغزالي، بل تحرم في بعض المواضع، لأنه زج بنفسه إلى التهلكة في غير مصلحة شرعية.

ومع ذلك، فإن الغزالي يرى أنه يلزمه أن لا يحضر مواضع المنكر، لأن في ذلك تكثيرا لسواد العاصين، وربما جره الحضور إلى الانغماس في المعصية، ويرى كذلك أنه لا تجب عليه الهجرة إلى موضع آخر إلا إذا كان يرهق إلى الفساد، أو يحمل على مساعدة الظلمة من الحكام وغيرهم، وحينذاك تلزمه الهجرة إن قدر عليها، فإن الإكراه لا يكون عذرا بحق من يقدر على الهروب منه [1].

الصورة الثانية: أن ينتفي كلا المعنيين، بأن يعلم بأنه يمكن أن يؤثر في إزالة المنكر بقوله أو بفعله، ومع ذلك لا يناله مكروه،وهذه هي (القدرة المطلقة)[2] كما يعبر الغزالي، ولا عذر لصاحبها في ترك الحسبة.

الصورة الثالثة: أن يعلم أنه لا يفيد بحسبته ولا يستطيع التأثير في المنكر بالإزالة، ومع ذلك لا يخاف مكروها، وهذا لا تجب عليه الحسبة لعدم جدواها، ولكنها تستحب لـ((إظهار شعائر الإسلام، وتذكير الناس بأمر الدين) [3].

الصورة الرابعة: أن يعلم أنه يصاب بمكروه نتيجة احتسابه، ولكن المنكر يبطل بفعله، وهو بذلك متردد بين عدم الوجوب لأن المكلف هنا في حكم العاجز، وعدم الحرمة لأن حسبته قربة، والغزالي يرى نتيجة لذلك أنه مستحب بدليل ما ورد في فضل قول كلمة الحق

[1] المرجع السابق .

[2] المرجع السابق 2/319.

[3] المرجع السابق .